امروز : سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸
منتشر شده : بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ | ۴:۱۰ ق.ظ ­ ­ کد خبر:40397 ­ ­

“کلانتری” به دادسرا احضار شد

بردن اعتراض به محاکم قضایی و رسیدگی به شکایات تشکل‌های مدنی به خاطر اجرای پروژه گردشگری در یک منطقه حفاظت شده یا بخشی از اراضی ملی یا یک منطقه میراثی اولین بار نیست که در ایران رخ می‌دهد.


 

به گزارش سایت خبری مدآرا: «پروژه ویلاسازی در تنگ تکاب با حکم دادستانی تعطیل شد.»؛ این آخرین خبر از یک پروژه اقامتی و گردشگری در ۳۲ هکتار از اراضی منطقه حافظت‌شده‌ «خاییز» در استان خوزستان است که با مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست بخشی از مراحل ساخت را پشت سرگذاشته است. پروژه‌ای که به خاطر انتشار نامه‌ای از سوی عیسی کلانتری به مدیران کلش در خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد که در آن دستور به اجرای پروژه و عدم جلوگیری از مراحل پیشرفت آن را می‌داد، خبر‌ساز شد. اما در یک روز گذشته تصویر حکمی که در آن نام عیسی کلانتری به‌عنوان فردی که باید به خاطر صدور مجوز غیر‌قانونی منطقه حفاظت‌شده خاییز بهبهان در دادگاه حاضر شود، موجی از امیدواری را در دل‌های فعالان محیط‌زیست ایجاد کرده است، امیدی که به گفته ‌آنها حتی اگر به محکومیت مدیران ارشدی که مجوز تخریب محیط‌زیست را صادر کرده‌اند منتهی نشود اما فرهنگ بی‌کیفری را در ساختار قدرت به چالش می‌کشد.
جهانشاهی، مسئول نظارت و بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد: «به دلیل مشخص نشدن سایت پلان پروژه، ویلاسازی با حکم دادستانی به طور کامل متوقف می‌شود.» این آخرین دستوری است که کار بیل‌های مکانیکی را برای ساخت پروژه پر ‌سر‌و‌صدای «تنگ تکاب» در منطقه حفاظت شده «خاییز» زمین‌گیر کرده است. بیل‌هایی که صدای‌شان تا همین چند وقت پیش در کوهی می‌پیچید که کَل‌های وحشی در بلندی‌هایش می‌نشستند ‏و پلنگ‌ها پشت صخره‌هایش پنهان می‌شدند. قرار بود که در این منطقه ٣٢ هکتاری با اجازه سازمان ‏حفاظت محیط‌زیست ١۵۶ واحد اقامتی، ۶٠ سوئیت گردشگری روستایی و سلامت، ٢٠ اتاق اقامتگاه ‏گردشگری، سه بخش سالن ورزشی چندمنظوره، سه بخش مجموعه ورزش‌های آبی، رستوران، تالار پذیرایی، ‏کافی‌شاپ و فست‌فود، نمایشگاه، نگارخانه، ١٠ واحد تجاری بازارچه صنایع دستی، ١۵ واحد تجاری مرکز ‏خرید، مجموعه سرگرمی- تفریحی، مسجد و اورژانس ساخته شود. که البته این پروژه آغاز نشده به خاطر اعلام جرم کردن علیه مسببان این ساخت‌وساز در بهبهان توسط گروه بزرگی از سازمان‌های مردم‌نهاد خوزستان تعطیل شده است. فارغ از اینکه این پروژه در زمین‌هایی از منطقه حفاظت‌شده قرار دارد، تملک این اراضی ملی توسط فردی به نام «فرخ کدخدا» و تقاضای او برای تغییر کاربری از باغی به ویلایی با قیمت متری ۱۲ هزار تومان، جای بحث بسیار دارد. با این حال اما گرچه این پروژه به دلایل فنی فعلا متوقف شده اما فراخوانده شدن عیسی کلانتری به دادسرا برای فعالان محیط‌زیست گام مهمی‌تلقی شده است.
یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در پاسخ به «ابتکار» می‌گوید: «یکی از پیام‌های شکایت تشکل‌های محیط‌زیستی از شخص آقای کلانتری این است که تشکل‌های محیط‌زیستی با گسترش افق‌های مبارزاتی خود گستره ملی و حتی بین‌المللی را در جهت به ثمر رساندن این مبارزات انتخاب کرده‌اند. به این معنی که تا قبل از این دوران و مقطع تاریخی که در آن قرار گرفته‌ایم به ندرت شاهد بوده‌ایم که نهادهای جامعه مدنی از مسئولان و مردان تراز اول کشور شکایت کنند. ما قبل از این مقطع هیچ‌گاه شاهد نبودیم که جامعه مدنی به منظور بیان اعتراضات خود به نهادهای بین‌المللی متوسل شود اما در مورد پروژه «خاییز» و سد «گتوند» و دیگر پروژه‌های انتقال آب، شاهد هستیم که سطح کنش از اعتراضات محلی فراتر رفته و جامعه مدنی و تشکل‌ها در عین پایبندی به اصول و قواعد مدنی از سیاستگذاران و مجریان در محاکم قضایی داخلی و بین‌المللی شکایت می‌کنند. نمونه شکایت داخلی، شکایت از معاون رئیس‌جمهوری درباره پروژه گردشگری «تنگه تکاب» در منطقه حفاظت شده «خاییز» به دستگاه قضایی و مورد بعدی شکایت از وزارت نیرو به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آب است.» او ادامه می‌دهد: «این نشان می‌دهد که نهادهای مدنی داخل ایران به چنان بلوغی رسیده‌اند که ضمن پافشاری بر مطالبات قانونی، از شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی جلوگیری می‌کنند.»
بردن اعتراض به محاکم قضایی و رسیدگی به شکایات تشکل‌های مدنی به خاطر اجرای پروژه گردشگری در یک منطقه حفاظت شده یا بخشی از اراضی ملی یا یک منطقه میراثی اولین بار نیست که در ایران رخ می‌دهد. هربار که پروژه‌های گردشگری و تجاری پر سودی در یکی از مناطق ایران آغاز شده و با تخلفاتی همراه بوده که حریم میراثی و طبیعی ایران را زیرپا گذاشته، موج اعتراضات مردم محلی و شکایت از صاحبان آن به مراجع مختلف کشیده شده اما اغلب آنها بی‌سرانجام مانده و یا پروژه به دلیل بار مالی بسیار، بدون کوچک‌ترین عقب‌نشینی به کار خود ادامه داده است. اتفاقی که بسیاری از مردم را نسبت به پیگیری مطالبات در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و میراثی دلسرد کرده است. با این حال اما اعتراض و کشیده شدن پای رئیس حفاظت محیط‌زیست به یک شکایت نشان می‌دهد که هنوز تشکل‌ها نسبت به پیگیری این امور امیدوارند. فرهادی بابادی دراین‌باره می‌گوید: «این حرکت از این جهت امید بخش است که در موقعیتی که جامعه مدنی از پیگیری مطالبات خود در چارچوب قانون و پیگیری درون‌ساختاری دلسرد شده است، تشکل‌های مدنی با امتداد این مبارزه در چارچوب قانون، امیدوارند این امیدها برای امتداد مبارزه قانونی دوباره زنده شود. اهمیت این اعتراض آنجا مهم می‌شود که امام جمعه استان چهارمحال و بختیاری زمانی که از پیگیری قانونی مخالفت با پروژه‌های انتقال آب طی یک بازه زمانی ۱۰ساله نا امید می‌شود، صحبت از ضرورت تخریب پروژها با بیل و کلنگ می‌کند و در بعضی بزنگاه‌ها شاهد هستیم که برخی مردم در مجامع عمومی شعار می‌دهند «وای اگر دست به برنو شویم». اما چه چیزی باعث شده با وجود این ناامیدی امیدوارانه تلاش کنیم؟» او می‌گوید: «یکی از دلایلی که باعث شده تشکل‌ها و فعالان محیط‌زیستی همچنان به روندهای قانونی امیدوار باشند، سیاست‌های کلان محیط زیستی ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری است که این ابلاغیه مترقی باعث شده کنشگران مدنی در همه ابعاد فارغ از آنکه طرف مقابل آنها چه نهادی از حاکمیت است، قدرت مانور داشته باشند.» این فعال محیط‌زیست بیان می‌کند: «با دقت‌نظر در سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم که جز حوزه محیط‌زیست هیچ‌کدام از حوزه‌ها نتوانسته‌اند در عرصه عمومی موفق عمل ‌کنند. جنبش محیط‌زیستی ایران علی‌رغم زاویه انتقادی به ساختار توانسته است با تکیه به ابلاغیه سیاست‌های کلان رهبری در حوزه محیط زیست، مطالبات خود را در این حوزه پیگیری و این سیاست‌های کلان را در حوزه عمومی عینیت بخشد. وقتی در سایر حوزه‌ها سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبری را آسیب‌شناسی می‌کنیم می‌بینیم که این سیاست‌ها در حوزه‌های دیگر به این دلیل شکست خورده یا موفق نشده‌اند که متولی اجتماعی نداشته‌اند. در این شرایط جنبش محیط‌زیستی ایران توانسته است به‌عنوان متولی این سیاست‌های کلی به‌عنوان ابزار عینیت بخشی اجتماعی آن عمل کند. فرهادی بابادی معتقد است که مبارزه جامعه محیط‌زیستی از حالت محلی خارج شده‌ چرا که به این نتیجه رسیده که قوانین و آیین‌نامه‌های پایین‌دستی نا‌کارآمد هستند، پس چشم‌انداز مبارزه قانونی خود را اسناد بالادستی نظام نظیر اصل ۵۰ قانون اساسی و ابلاغیه سیاست‌های کلان مقام رهبری در حوزه محیط زیست قرار داده‌اند. او می‌گوید: «اما واقعیت این است که نه ابلاغیه مقام معظم رهبری، نه قانون اساسی در ساختار حقوقی کشور ضمانت اجرایی ندارند. به این معنی که اگر شما به مدیر یک اداره توهین شود، در قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر برای آن جرم تعیین شده اما اگر قانون اساسی اجرا نشود هیچ جرمی برای آن تعریف نشده است. در اینجا به نظر می‌رسد تشکیل دادگاه قانون اساسی و انتخابی شدن دادستان‌ها توسط مردم بتواند موانع را بر طرف کند.»
به اعتقاد وی، شکایت از کلانتری و سایر مسئولان توسط تشکل‌ها و فعالان محیط‌زیستی در‌صورتی که حتی موفق به محکومیت نشود، این دستاورد را دارد که فرهنگ بی‌کیفری در ساختار قدرت را به چالش می‌کشد چرا که اربابان قدرت از این پس هوشیار خواهند بود که درصورت هرگونه تخلف، جامعه مدنی بیداری وجود دارد که آنها را در محاکم قضایی پاسخگو خواهد کرد./ آفتاب یزد

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
free download udemy course
download lava firmware
Download WordPress Themes
free download udemy paid course

0 بار پسنديده شده است



برچسب‌ها,

آخرین اخبار

  • ezgif.com-gif-maker-1.gif
  • ezgif.com-gif-maker.gif
  • ezgif.com-gif-maker-2.gif
  • Webp.net-gifmaker-4.gif
  • 120-240.gif